من خبرنگار شهناز حسنی
درباره سایت
آخرین مطالب
- سیاستگذاری با چراغ خاموش
- بازار برنج ایران میان نوسان و تلاش برای ثبات
- مصوبهای که راه فرار از دین را باز کرد
- زیرمیزی در مرکز مبادله ارز؛ شایعه یا واقعیت؛تالار دوم؛ بازاری که هزینه پنهان
- سرمایهگذاریهای ایران در ونزوئلا؛ روی خط ابهام
- کسری بودجه؛ چالش بزرگ اقتصاد و معیشت ایرانیان
- تعطیلیها؛ راهکار مقطعی یا ضعف ساختاری؟
- ایران در مسیر حذف از شاهراه ترانزیت قفقاز؟ هشدار درباره توافق زنگهزور
- هشدار به خریداران؛ بازار طلا در آستانه موج دوم گرانی
- بنزین ۵۰ هزار تومانی؛ سوختی برای شکاف طبقاتی
امکانات وب
تک نرخی شدن تورم و به دنبال آن ثبات اقتصاد یکی از موفقیت هایی است که دولت یازدهم در طول چهارسال گذشته پیوسته به آن می بالیده است ، نرخ تورم در آغاز دولت روحانی بیش از 40 درصد بود که در نهایت تا پایان سال گذشته به 6.9 درصد کاهش یافت ، به بیانی دیگر اقدامات دولت در خصوص کاهش نرخ تورم در 25 سال گذشته بی سابقه بوده است.
مسئله تورم در برنامه های اقتصادی روحانی در دولت دوازدهم نیز مورد توجه قرار گرفته است چرا که از نظر او کشوری را نمی توان در عرصه تجربه جهانی پیدا کرد که توانسته باشد با حفظ تورم دو رقمی به رشد اقتصادی پایدار و بیکاری پایین دست پیدا کند.
تورم از جمله شاخص اقتصاد کلان است که بر خلاف
محیط کسب و کار در تمامی اقتصادهای جهان تعریفی مشترک دارد ، و آنهم عبارت است از « عوامل مؤثر بر عملکرد بنگا ه های اقتصادی » که مدیران یا مالکان بنگاه ها نمی توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند. در عین حال که محیط کسب و کار را هم مجموعه ای از سیاست ها ، شرایط حقوقی نهادی و مفرراتی که بر فعالیت های کسب و کار حاکم است تعریف کرده اند .طبق آمارهای رسمی ، محیط کسب و کار ایران طی سال های اخیر وضعیت روبه بهبودی را طی کرده است ، و گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از کارنامه چهارساله محیط کسب و کار ایران در سالهای 2014 تا 2017 از بهبود 32 پله ای ایران در فضای کسب و کار حکایت دارد؛
علاوه بر اين رتبه واق
رفع موانع توسعه بخش خصوصی یکی از مسائلی است که همواره دولت ها به عنوان یکی از برنامه های خود برای رشد و توسعه و بهبود شرایط اقتصادی مطرح می کنند ، موضوعی که دکتر حسن روحانی در برنامه های خود برای دولت دوازدهم نیز به آن پرداخته است ،رییس جمهوری یکی از الزامات دستیابی اقتصاد ایران به رشد اقتصادی بالا و پایدار را رفع موانع توسعه بخش خصوصی می داند ، از نظر روحانی وضعیت محیط کسب و کار؛ خصوصی سازی های انجام شده در دهه 80 و شکل گیری نظامات جدیدی از بنگاه داری؛ گسترش بخش غیررسمی؛ ضعف های نظام حقوقی کشور از جمله موانع توسعه بخش خصوصی به شمار می آید.
طبق این برنامه طرح توسعه بخش خصوصی در دولت دوازدهم
طرح تفکیک وزارت صنعت ، معدن و تجارت پس از گذشت نزدیک به 6 سال مدتی است که صفحات برخی روزنامه و سایت ها را به خود اختصاص داده است این درحالی است که تصور می شد خبرها در حد گمانه زنی باشد .
اما اظهارات اخیر معاون پارلمانی رییس جمهوری عزم دولت را برای بازنگری طرح ادغام دو وزارتخانه از جمله
« صنعت ، معدن و تجارت » نشان می دهد. حسینعلی امیری با بیان اینکه قرار است وزارت راه و شهرسازی به وزارتخانه های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» تبدیل شود. گفت: هفته جاری لایحه تفکیک سه وزارتخانه به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
وی ادامه داد: همچنین قرار شد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه های «صنعت
اردیبهشت امسال بود که محمد باقر قالیباف شهردار وقت تهران و یکی از نامزدهای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در یکی از برنامه های تبلیغاتی خود و به تبع آن سخنرانی های متعدد در نقاط مختلف کشور از راه اندازی سامانه ای با نام « سامانه ملی کارانه » خبر داد .قالیباف همزمان با دعوت از جوانان برای ورود به این سایت و ثبت نام در آن عنوان کرد : همان طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دولت آینده باید از روز اول کار خود را در حوزه اشتغال آغاز کند، سامانه ملی کارانه را که وعده آن را از قبل داده بودم، راهاندازی شده است.
وی ادامه داد: جویندگان کار و کارآفرینان با هر مهارت و تخصصی که دارند، میتوانند با مراجعه به ا
بیست و هفتمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی که هفته گذشته به میزبانی تهران برگزار شد، یکی از مهمترین بزنگاه هایی شد تا مسئولان رده بالای کشور از وضعیت کنونی نرخ سود بانکی اظهار گلایه کرده و طرح دوباره کاهش آن را مطرح کنند .
معاون اول رییس جمهوری در این همایش با بیان این جمله که «همیشه اقتصاددانان ما اعلام می کردند که سود بانکی از تورم کمتر است و باید بیشتر باشد و ما نخواستیم در این زمینه دستوری عمل کنیم.»، تصریح کرد : نباید این موضوع را عدم توفیق توصیف کرد.
وی گفت : همواره اقتصاد دانان این موضوع را به عنوان مسئله جدی مطرح می کنند که نرخ سود بانکی باید از نرخ تورم کمتر باشد، ولی با وجود
درحالی که بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی ورود دوباره توتال به ایران و امضای قرارداد برای سرمایه گذاری حدود 5 میلیارد دلاری در ایران را اتفاقی بزرگ در حوزه نفت ایران می دانند ، اما برخی مخالفان دولت از توتال به عنوان شرکتی بد سابقه و امضای این قرارداد را خیانت به کشور می دانند.
حال با گذشت یک هفته از معرفی هیات دولت آینده به بهارستان نشینان، از فردا سه شنبه 24 مرداد ماه مراحلرای اعتماد وزرا با شنیدن نطق های موافقان و مخالفان و همچنین سخنرانی وزرای پیشنهادی در چند جلسه صبح و عصر صحن علنی برگزار می شود .**8 وزیر پیشنهادیبنا به پیشنهاد دکتر«حسن روحانی» رییس جمهوری، «مسعود کرباسیان » برای وزارت امور اقتصادی و دارایی «محمد شریعتمداری» جهت تصدی پست وزارت صنعت، معدن، تجارت ،«بیژن نامدار زنگنه » برای وزارت نفت «عباس آخوندی» برای تصدی وزارت راه و شهرسازی ، «علی ربیعی » برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «حبیب الله بیطرف» جهت تصدی وزارت نیرو، «محمود حجتی» برای تصدی وزار